تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2024
في يوم الأربعاء الماضي، تم الإعلان عن تعديل جديد لقانون الأحوال الشخصية في العراق، مما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بسبب التغييرات التي طالما كانت محل نقاش مستمر، والمتعلقة بقضايا الزواج والطلاق والميراث. سنتناول تفاصيل التعديلات الجديدة وما تحمله من تغييرات، بالإضافة إلى ردود الفعل التي أثارتها هذه التعديلات.
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي
أعلن مجلس النواب العراقي عن إقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مما يتيح للمواطنين اللجوء إلى الفقه السني ورجال الدين في مسائل الطلاق والزواج.
تم تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1995 بناءً على اقتراح من اللجنة القانونية للمرأة والأسرة والطفل، وذلك استجابةً لطلب مقدم من رئاسة المجلس.
من أبرز التعديلات التي أثارت جدلاً هو السماح بتزويج الفتيات دون تحديد الحد الأدنى للسن، وهو ما يُعتبر أول تعديل في هذا المجال يتعلق بزواج القاصرات.
وقد أثار هذا التعديل معارضة شديدة من بعض الشخصيات السياسية والقانونية مثل الجعفري ووزير العدل حسن الشميري، الذين يعتبرون أن هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على المجتمع.
تفاصيل التعديلات
تشمل التعديلات الجديدة إمكانية تزويج الفتيات في سن 15 عامًا، بشرط بلوغ السن الشرعي والحالة البدنية المناسبة. هذا التعديل يثير تساؤلات حول حماية حقوق الأطفال، خاصةً في ظل المخاوف من استغلال هذا التعديل في حالات غير ملائمة.
في عام 2017، اقترح أحد نواب الشيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية لحظر زواج الفتيات تحت سن 18 عامًا، ومنع رجال الدين من الإشراف على هذه الحالات. كان ذلك الاقتراح يهدف إلى تعزيز حقوق الفتيات ومنع زواج القاصرات، ولكن التعديلات الأخيرة تبدو متعارضة مع هذا الاتجاه، مما أثار موجة من الاستنكار في المجتمع.
الخلاصة
تستمر التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية العراقي في إثارة الجدل والنقاش، خاصةً فيما يتعلق بقضايا حقوق الأطفال والزواج المبكر. بينما يسعى بعض النواب لإحداث تغييرات لتحسين الوضع، يبدو أن هناك تبايناً في الآراء حول تأثير هذه التعديلات على المجتمع العراقي.
